اخبار  

تاریخ: دوشنبه 17 تیر 1392 نظرات: 0 نظر نمایش: 1606 مرتبه تعداد امتیاز: 3    جستجو
بیمه کردن اعضای شوراهای حل اختلاف کشور از مهرماه سال جاری

بیمه کردن اعضای شوراهای حل اختلاف کشور از مهرماه سال جاری

  

به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رئيس مرکز شوراهاي حل اختلاف کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  (در تاریخ 09/04/92)، با تاکید بر سفارش اكيد اسلام در خصوص صلح و سازش اظهار كرد: شوراي حل اختلاف ريشه در مباني و احكام ديني ما دارد، چرا كه در دين اسلام سفارش شده تا انسان‌ها با سعي و تلاش بتوانند اختلافات خود را به صلح و سازش تبديل كنند.

حجت الاسلام والمسلمين احمدي ميانجي با اشاره به تفاوت ميان شورا و دادگاه گفت: پرونده‌اي كه در دادگاه مطرح و مختومه مي‌شود، همواره محكوم عليه سعي در گرفتن انتقام از شاكي را دارد كه اين موجب مي‌شود تا اختلافات آنگونه كه بايد حل نشود، در حاليكه در شورا با صلح و سازش طرفين يك پرونده مختومه مي‌شود و منجر به رضايت هر دو طرف مي‌شود كه اين مي‌تواند آثار مثبتي براي جامعه داشته باشد.

وي به تشكيل شوراهاي حل اختلاف در كشور اشاره كرد و افزود: از سال 75 به بعد مسئله تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين موضوع در جلسات ابتدايي دستگاه قضايي مطرح كه منجر به تصويب ماده 189 شد و در سال 87 قانون شوراهاي حل اختلاف تصويب و آيين نامه آن از سوي قوه قضاييه وقت مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفت.

وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 8 هزار شعبه در سراسر كشور فعاليت مي كنند كه از اين تعداد بيش از 4 هزار شعبه شهري و مابقي شعبه روستايي هستند.

معاون قوه قضاييه با ارائه آماري از پرونده هاي شوراي حل اختلاف بيان كرد: در سال 89، 4 ميليون و 200 هزار پرونده وارده و مختومه شد كه اين رقم در سال 90 به 3 ميليون و 950 هزار پرونده و در سال 91 به 3 ميليون و 945 هزار پرونده رسيد.

وي افزود: در سال 89، 7 هزار زنداني محكوم مالي و ديه بواسطه شوراهاي حل اختلاف آزاد شدند كه اين رقم در سال 90 به 10 هزار و 700 زنداني رسيد.

رئيس شوراهاي حل اختلاف كشور با اشاره به نيروي انساني موجود در شورا گفت: در حال حاضر 40 هزار نيروي انساني در سراسر كشور داريم كه شامل كارمندان دستگاه هاي دولتي، جوانان تحصيلكرده و بازنشستگان هستند.

وي افزود: از اين تعداد، 9 هزار و 831 نفر خانم و 30 هزار و 542 نفر آقا هستند ضمن اينكه اين افراد شامل همه اقليت‌ها از جمله مسيحي، زرتشتي و كليمي نيز هستند و همچنين از اين تعداد 2 هزار و 448 نفر از برادران اهل تسنن هستند.

وي ادامه داد: از نظر نيروي انساني، كارمندان ادارات 8 هزار و 102 نفر، بازنشسته‌ها 4 هزار و 591 نفر و اعضاي افتخاري 14 هزار و 312 نفر را شامل مي‌شوند كه از اين تعداد بيش از 27 هزار نفر بيمه و 13 هزار و 320 نفر فاقد بيمه هستند.

حجت الاسلام والمسلمين احمدي ميانجي با اشاره به ميزان تحصيلات كاركنان شوراهاي حل اختلاف تصريح كرد: 21 هزار و 723 نفر تحصيلات ليسانس و بالاتر و 18 هزار و 649 نفر تحصيلاتي پايين تر از ليسانس دارند.

وي در ادامه به مسئله صلاحيت شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: ماده 8 قانون شورا به مسئله صلح و سازش مربوط مي‌شود كه طي آن هر اختلاف و دعوايي به شورا ارجاع داده مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ماده 9 شورا مربوط به مواردي است كه شوراي حل اختلاف خودش مي‌تواند مبادرت به رسيدگي و صدور راي كند مانند اقداماتي در زمينه امور بازدارنده، راهنمايي و رانندگي، تعليم و تربيتي و همچنين مجازات نقدي كه حداكثر آن 3 ميليون تومان و احكام كمتر از 3 ماه حبس مي‌باشد.

وي افزود: البته شورا در زمينه حبس ومصادره اموال نمي‌تواند حكم حبس بدهد. به طور مثال در موضوع ماهواره با توجه به اينكه بحث مصادره اموال مطرح است شورا آن را در صلاحيت خود نمي‌داند.

رئيس شوراهاي حل اختلاف كشور به ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: دعاوي مالي تا 2 ميليون تومان در روستاها و تا 5 ميليون تومان در شهرها، دعاوي مربوط به تخليه اماكن، سرقفلي و صدور گواهي حصر وراثت و مهر و موم در اين ماده گنجانده شده است.

وي افزود: ماده 12 قانون هم به مواردي مربوط است كه دادگاه خودش صلاح بداند پرونده را به شورا بفرستد كه در اين صورت شورا 2 ماه وقت دارد تا پرونده را رسيدگي كند و اگر مختومه نشد آن را مجدداً به دادگاه مي‌فرستد.

حجت الاسلام والمسلمين ميانجي در خصوص ميزان اعتراضات پرونده هاي وارده اظهار كرد: در سال 89 از 4 ميليون و 200 هزار پرونده وارده تنها 180 هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفت كه اين رقم در مقايسه با دادگستري ها عدد بسيار كمي است.

وي خاطرنشان كرد: در سال 81 وقت رسيدگي در دادگستري ها به 18 ماه رسيده بود كه بعد از تشكيل شوراهاي حل اختلاف، وقت رسيدگي به پرونده هاي حقوقي به 120 روز و پرونده هاي كيفري هم به زمان بسيار كمي رسيد كه اين تاثير قابل توجه شوراهاي حل اختلاف بود.

وي در خصوص اتصال شوراهاي حل اختلاف به سيستم CMS گفت: در حال حاضر 25 استان كشور به سيستمCMS مجهز هستند كه استان هاي آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، قم، كردستان، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، مركزي و همدان فقط يك مجتمع و استان هاي اصفهان، سمنان، گيلان و هرمزگان با 2 مجتمع و استان هاي البرز و زنجان با 3 مجتمع به سيستم CMS متصل هستند.

وي ادامه داد: استان تهران با 24 مجتمع ، اردبيل با 10 مجتمع، آذربايجان شرقي 8 مجتمع، قزوين 4 مجتمع و خراسان شمالي نيز با 4 مجتمع به سيستم CMS متصل هستند.

معاون قوه قضاييه در خصوص بيمه اعضاي افتخاري شوراهاي حل اختلاف بيان كرد: خوشبختانه امسال اين مسئله در قانون بودجه مرتفع شد كه به احتمال 99 درصد از مهرماه سال جاري بيمه كاركنان و اعضا اجرايي مي‌شود كه در قالب بيمه پاره وقت و تمام وقت است.

حجت الاسلام والمسلمين ميانجي در پايان از درخواست رئيس قوه قضاييه از مجلس جهت تمديد يك دوره آزمايشي 3 ساله ديگر لايحه شوراهاي حل اختلاف كشور خبر داد و گفت: البته در اين زمينه اصلاحاتي مدنظر است كه يكي از آنها درجه بندي شوراهاي حل اختلاف به دو دست است، شوراهاي درجه يك كه فقط به حوزه صلح و سازش مي پردازد و شوراهاي درجه 2 كه غير از صلح و سازش مي‌توانند اقدام به صدور راي كنند.

کد: 205399
نویسنده خبر: admin mr
 
تصاویر مرتبط
  • بیمه کردن اعضای شوراهای حل اختلاف کشور از مهرماه سال جاری
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد امنیتی را وارد نمایید:

ورود به سايت |
Copyright 2012 by شورای حل اختلاف استان مرکزی